تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.. أعلن المجلس إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز». يأتي إطلاق الجائزة لتأكيد التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وبدأت الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الحالي إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة، لإجراء عملية التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae. وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.

وصممت فئة الأفراد من الجائزة، لتضم إحدى عشرة فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.

وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة، وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها. وتلعب جائزة نافس دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين، وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت إلى التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين، وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد.

وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضاً وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس. أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.

وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة، لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص، لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم في شتى المجالات.

فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما. ولا يتطلب من المنشآت تقديم أي طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأشار إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.

وقال إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفاً تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات، خصوصاً في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2 % سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولاً إلى معدل نمو 10 % في عام 2026 وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 وكذلك مواطن واحد على الأقل في عام 2025.

من جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تمكين الكفاءات الإماراتية من المشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.

وقال تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».. يعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027.

وأضاف: «يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج إثراء على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026 ونتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين».

من جانبه، أوضح غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، والتي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني.

وقال: «أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازاً نوعياً في تكريم المواطنين المتميزين والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص». (وام)

غنام المزروعي: 50% من العاملين بالقطاع الخاص مواطنون في 2026

كشف غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الوطنية ورئيس اللجنة المنظمة لجائزة «نافس»، أن نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص ارتفعت إلى 37%، مقارنة ب15% عند إطلاق البرنامج.

وأوضح أن هذا التقدم الملحوظ يعكس نجاح البرنامج في تشجيع المواطنين على الانضمام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 50% بنهاية عام 2026.

وعبر عن سعادته بالتحولات الكبيرة التي شهدتها ثقافة العمل في الإمارات، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تلعب دوراً رئيسياً في هذا القطاع، وهم يعملون سفراء لتعزيز هذه التجربة.

وقال المزروعي، خلال حديث صحفي على هامش مؤتمر إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»، الذي عقد في دبي أمس الاثنين، إن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والقطاع المصرفي، والأفراد بالمشاركة في البرنامج.

وذكر أن المجتمع بدأ يتبنى بشكل أكبر ثقافة العمل في القطاع الخاص، خاصة في ظل تزايد فرص استقطاب المواطنين الخريجين، حيث نجح «نافس» في توظيف نحو 29 ألف مواطن، وارتفع هذا الرقم خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 114,000 مواطن.

وأضاف أن البرنامج يقدم دعماً متكاملاً يشمل برامج مالية وتدريبية تهدف لتمكين المواطنين وتعزيز قدراتهم في سوق العمل الخاص، ومن بين هذه البرامج مبادرات مثل التدريب مقابل التوظيف، والتي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية. كما أشار إلى أن المجلس يرحب بجميع المقترحات والتعديلات من الأفراد والشركات بهدف تحسين البرنامج وتطويره بما يلبي احتياجات السوق ويعزز دور المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضح المزروعي أن «نافس» لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يسهم في تغيير مفهوم التوظيف بالقطاع الخاص بين الشباب الإماراتي، وأن المواطنين الذين انضموا للقطاع الخاص أصبحوا سفراء للتغيير.

وأشاد المزروعي بالدور الذي لعبته الشركات الخاصة في دعم البرنامج، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو العامل الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات، ووجه شكره لكل من ساهم في تعزيز فرص العمل للمواطنين، سواء من الشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون الجهود المشتركة والمستمرة من جميع الأطراف.