أثار مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل، حيث يوثق زواج طفلين يبلغان من العمر 12 عامًا.

وأظهر الفيديو الطفلين في أحد مساجد العراق، حيث كان والد الفتاة يمسك بيد "العريس" وكأنه يوصيه عليها.

كما ظهر العروسان وهما يجلسان في الكوشة، حيث كان العريس يرتدي بدلة والعروس في كامل زينتها.

وأثار هذا الفيديو تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المغردين: "أحس أن زواج القاصرات منتشر عندهم"، فيما تساءل آخر: "هل هذا الزواج صحيح شرعًا؟".

ولم تتضح بعد حقيقة الفيديو، الذي شكك فيه رواد مواقع التواصل، إلا أنه يبدو غير مستغرب، في العراق التي لا تمنع زواج الأطفال في هذا السن.

وفي أغسطس الماضي، حذرت منظمة "هيومن رايتس" من توجهات السلطات العراقية، لإقرار قانون لتشريع الزواج المبكر في البلاد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد بحيث يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية. سيُجري البرلمان العراقي، الذي أنهى قراءته الأولى لمشروع القانون في 4 أغسطس/آب 2024، قراءتين أخريين ومناقشةً لمشروع القانون قبل أن يقرر التصويت عليه لسنّه.

وأضاف بيان المنظمة الدولية، أنه إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع التعديل يشرّع مشكلة زواج الأطفال الكبيرة والمتنامية في العراق بدل محاولة حلها.