نشر بوساطة راشد السكران في الرياض يوم 17 - 10 - 2024

رفع كفاءة الإنتاج والاعتماد على الموارد وتقليل الاستيراد
تعد الصناعة أحد أهم الخيارات الاستراتيجية العالمية لتنويع الاقتصاد، وهذا ما انطلقت منه توجهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- في هذا المجال، باعتبار الصناعة محور التنمية وعصب النمو الاقتصادي في أي دولة، والقطاع الصناعي في المملكة هاجس الدولة باعتباره أحد أبرز مقومات النجاح لأي دولة تطمح من خلاله لرفع اقتصاداتها وتحقيق مستهدفات التنمية.
وللصناعة في المملكة تاريخ كبير؛ فقد بُنِيت على إرثٍ يمتد لعقود طويلة، فبدأت عملية التنمية في القطاع الصناعي أولى خطواتها عقب اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، بفضل العوائد النفطية ودورها في إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوجيهها.
وبتزامن الاهتمام بالصناعة مع المرحلة التي تم فيها اكتشاف النفط، جعلت المملكة قطاع الصناعة أهم الركائز الأساسية للصناعات الحديثة في المملكة ودعمها في كافة المناحي، وأكبر دليل على اهتمام المملكة بالصناعة مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-: «الصناعة خيارنا لتنويع مصادر الدخل»، ومنذ تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم شهدت المملكة إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، إذ وضع محور الاقتصاد المزدهر ضمن محاور رؤية المملكة 2030، وانطلقت الإصلاحات من هذا المحور بهدف تطوير الاقتصاد وتنويعه، ومن أهم أجنحة الاقتصاد قطاع الصناعة، والتي ستسهم بشكل كبير من تخفيف الاعتماد على النفط، وتحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، ونفّذت المملكة عددًا من المبادرات والإصلاحات الهيكلية لدعم وتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عددًا من الجهود الرئيسة، تضمنت تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة المالية العامة.
شخصيات مؤثرة
ومع بداية أول وزارة للصناعة تم إنشاؤها عام 1395ه -1975م- حيث تم تكليف الدكتور غازي القصيبي وزيراً لها، وولدت وزارة الصناعة ليتوافق مولدها مع بداية خطة التنمية الثانية، وقد أنجزت تلك الوزارة الكثير، وتعاقب على وزارة الصناعة وزراء منهم على التوالي الدكتور غازي القصيبي من عام 1976م إلى عام 1982م، ثم تلاه المهندس عبدالعزيز الزامل من عام 1982م الى عام 1995م، ثم الدكتور هاشم يماني من عام 1995م الى عام 2003م، بيّن ذلك أنور أبو العلا في حديثه ل"الرياض"، مضيفاً: "لقد كان لكل واحد من هؤلاء الوزراء الثلاثة بصمة واضحة في رسم جزء من خريطة طريق المملكة إلى عالم الصناعة، ففي فترة القصيبي تم إنشاء أكبر مدينتين صناعيتين -الجبيل وينبع-، وكذلك تم تأسيس سابك -رائدة صناعة البتروكيماويات السعودية-، ثم في فترة م. الزامل سار على منهج سلفه القصيبي فتشجّع الصنّاع وتوسعت –وازداد عدد– المدن الصناعية، ثم جاءت فترة د. اليماني الذي يعتبر بحق واضع نواة الاستراتيجية الصناعية".
استراتيجية وطنية
والآن نحن نعايش وزارة جديدة تحت اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، حيث سبق وصدر مرسوم ملكي بإعادة الصناعة إلى وزارة مستقلة باسم "وزارة الصناعة والثروة والمعدنية"، وهذه التعديلات المتلاحقة التي تعرضت لها الصناعة في المملكة الهدف منه الرفع من جودة القطاع الصناعي والاهتمام بتطوير الصناعة وجعلها من البدائل المهمة للنفط، كما ورد في رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بتوطين الصناعة لتشكل الحجر الأساس في تنويع مصادر الدخل، والمملكة لديها استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية ليست وليدة اليوم بل إن خطط التنمية الشاملة في المملكة جعلت من تطوير الصناعة الوطنية هدفاً استراتيجياً لها، وجاءت الرؤية لتدعم هذه التوجه وتزيد عليه، فالصناعة هي الأساس المهم لتنويع مصادر الدخل، خاصةً وأن الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز متوفرة لدينا.
وتعني إضافة الثروة المعدنية إلى نشاطات وزارة الصناعة في المملكة تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والمعدني، وهذا التوجه يعكس أهمية الثروات المعدنية كمصدر رئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاستيراد، إضافةً إلى توفير فرص عمل وإيجاد وظائف جديدة في مجالات التعدين والصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة، واستغلال الموارد بشكل مستدام يساهم في الحفاظ على البيئة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التعدين، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مصادر الإيرادات الأخرى.
محرك رئيس
وتُعتبر هذا خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، باعتبار أن العلاقة بين الصناعة ورؤية المملكة 2030 تتمثل في كون الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية، وتشمل هذه العلاقة النقاط التالية تنويع الاقتصاد، حيث تهدف رؤية 2030 إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز القطاعات الصناعية الأخرى، ما يسهم في بناء اقتصاد مستدام، وتحفيز الاستثمار حيث تسعى الرؤية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة، ما يزيد من القدرة التنافسية للقطاع، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الحكومة في تقليل البطالة، كما يسهم هذا الارتباط في الابتكار والتكنولوجيا، حيث تشجع رؤية 2030 على تبني التقنيات الحديثة في الصناعة، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات، إضافةً إلى التكامل بين القطاعات وتعزيز التعاون بين الصناعة والثروة المعدنية والزراعة والخدمات لتحقيق التنمية الشاملة، وبشكل عام، تعد الصناعة محركاً رئيساً لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
دعم وتشجيع
وأولت الدولة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، وقدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974م وذلك لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة، وبدأت الصناعة في المملكة مع توالي الاكتشافات البترولية في ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وتأسيس شركة أرامكو، وكانت قبل ذلك مقتصرة على الحرف التقليدية والصناعات اليدوية. وفي 1975م والذي تسلمت فيه وزارة الصناعة والكهرباء -حينها- المشاريع الصناعية، وشهدت أعوام (1974م، 1975م، 1976م) ثلاثة إنشاءات صناعية آنذاك، وهي: الصندوق الصناعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، وتجربة المملكة في الصناعة جديرة بالنظر لها من حيث كيفية نشأتها وصولاً إلى ما أعقب الطفرة النفطية من تأسيس قاعدة صناعية قوية في المملكة، واليوم ثمة العديد من الجهات ذات التجارب المميزة في القطاع الصناعي كالصندوق الصناعي والهيئة الملكية لجبيل وينبع، وشركات مثل سابك وارامكو ومعادن وغيرها، وهذه القاعدة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الثروات الطبيعية التي يتم التركيز عليها في تلك المرحلة وهي النفط والغاز؛ فكل الصناعات ارتبطت الى حد ما بالصناعات النفطية وبالطبع باستغلال الموارد الطبيعية في الغاز والبتروكيماويات، وقد أصبحت المملكة -ولله الحمد- من أهم اللاعبين في قطاع البتروكيماويات في العالم، بل إن المملكة اليوم بالنظر الى مدينة مثل جبيل وينبع تعد من أهم مدن العالم التي تسيطر على نسبة لا يستهان فيها في قطاع الكيماويات.
صنع في السعودية
ولتسويق المنتجات الصناعية السعودية جاء إطلاق برنامج "صنع في السعودية" الذي سهل الطريق أمام المصانع المحلية على توسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من مزايا البرنامج لتسويق منتجاتها إلى عدد أكبر من العملاء، والتواصل مع المستهلكين المهتمين بالمنتجات والشركات السعودية، وانطلق البرنامج 2021 عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتشجيع المواهب والابتكارات المحلية والمنتج الوطني، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على توسيع نطاق وصولها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وعالميًّا، ودعم الاقتصاد الوطني، وريادة الأعمال في المملكة، ويدعم البرنامج المنتجات والخدمات السعودية لتكون الخيار المفضل للمستهلكين المحليين والدوليين، ولا يقتصر الأمر على تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنوعة محليًّا، ولكنه يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات، ويشارك في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، كما يمكّن البرنامج الشركات المتعاونة معه، من استخدام شعار "صنع في السعودية" وإبراز صورة إيجابية للمملكة في جميع أنحاء العالم، واكتشاف كيف تعمل رؤية المملكة 2030 لتحقيق وبناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام.
أكثر جاذبية
والتوجه الحالي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية هو أن يكون القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمر؛ لأن جعل القطاع الصناعي جاذب للاستثمار يبرز كأولوية في كل القرارات والمشاريع التي يتم تبنيها، كما أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف المجالات، والمتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع، والتوجهات الصناعية في المملكة تركِّز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، وتستهدف توجهات قطاع الصناعة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال خلق اقتصاد صناعي مرن وتنافسي يقوده القطاع الخاص بما يسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال التوسع في الصناعات الواعدة مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية، والسيارات، والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز مثل: صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيك، والمطاط، والصناعات العسكرية، وخلق بيئة تمكينية منافسة تتميز بتوفر بنية تحتية رائدة، وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وشفافة، وثقافة بحث وابتكار تتناسب مع متطلبات المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها.
مصنّعين محليين
ومن توجهات قطاع الصناعة حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، ورفع كفاءة المنتجات المحلية للمنافسة إقليمياً وعالمياً، وهو ما يسهم في نمو القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، من خلال رفع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكومية في القطاع الصناعي، وتنمية رأس المال البشري وتدريب الأيدي العاملة، وجذب الاستثمارات لتوطين الصناعات في المملكة، وكذلك توطين صناعات نوعية لتحفيز متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، وكذلك توطين صناعات يمكن للمملكة تحقيق الريادة العالمية والإقليمية فيها، إضافةً إلى العمل على قيادة التكامل الصناعي الإقليمي، وتطوير ممكنات نوعية تشمل إنشاء مناطق صناعية واقتصادية خاصة، ورفع جودة المدن الاقتصادية والصناعية، وتحسين الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة؛ لرفع التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.
كوادر وطنية رفعت أسهم الصناعة السعودية
الاستفادة من الخبرات الخارجية لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة