نشر بوساطة حازم بن حسين في الرياض يوم 17 - 10 - 2024

حددت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مستهدفات طموحة لتنويع اقتصاد المملكة، ومضاعفة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030، ليحقق بذلك نمواً بوتيرة أسرع، وهو ما يتطلّب نمو القطاعات بوتيرة أسرع كذلك لتحقيق النمو المستدام، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تمثل الثورة الصناعية الرابعة، تحولاً في سياسات ومنهجيات العمل، وذلك بالتكامل بين التقنيات المتقدمة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والمصانع والمناجم الذكية، وشبكات الكهرباء الذكية، وزيادة الإنتاج والتنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتوسيع سلاسل القيمة. وتمتلك المملكة المقومات اللازمة للتنافس في هذا القطاع، والتي من أهمها التركيبة السكانية والاجتماعية في المملكة، حيث تمثل شريحة الشباب نسبة كبيرة من عدد السكان، ولدى هذه الشريحة الكبيرة اهتمام كبير بالتقنيات المتقدمة، كما تمتلك المملكة إمكانيات مالية عالية للاستحواذ على التقنيات المتقدمة وتوطينها والحصول على البيانات الصناعية الضخمة وتحقيق التكامل بين المصانع، نتيجة للتنسيق العالي بين التجمعات الصناعية.
ويركّز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على بناء منظومة الثورة الصناعية الرابعة وتطويرها، بهدف دعم ابتكار التقنيات المتقدمة، وخلق فرص واعدة في قطاعات البرنامج، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية، عبر وضع الأطر القانونية اللازمة لتوسعة نطاق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتواءم مع قطاعات البرنامج.
يتميّز قطاع الصناعة بالمملكة بعدد من المميزات التنافسية، منها البنية التحتية الصناعية بمعايير عالمية في عدد من المدن الصناعية كالجبيل وينبع ورأس الخير والمدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن". وتوفّر الطاقة والمواد الأولية بأسعار تنافسية عالمية، ووجود القدرات البشرية الطموحة، بالإضافة إلى القوة البارزة والمكانة العالمية الرائدة في الصناعات الأساسية والوسيطة. ويهدف البرنامج إلى تطوير قطاع الصناعة، وتحفيزه بشكل شامل من خلال استراتيجية تكاملية ومبادرات تمكينية تسهم في رفع كفاءة التصنيع، وخفض التكاليف، ورفع التنافسية، والحماية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، ورفع كفاءة وجودة منتجات السوق المحلي، ودعم الصادرات للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستغلال الاتجاهات المستقبلية، ويركّز القطاع على عدد من الصناعات الواعدة، ومنها: الصناعات العسكرية، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية والدوائية، واللوازم الطبية، وغيرها، وذلك بما يتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية قطاع الصناعات.
إلى ذلك يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة.
وإن من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا تتمثل بإطلاق 5 مراكز للثورة الصناعية الرابعة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية بنسبة 20 %. وإنتاج الاستزراع المائي سنويا ب 300 ألف طن. وتحقيق التوطين في الصناعات الدوائية بنسبة 30 %. وتحقيق 70 % كمعدل الاستخدام التشغيلي لسعة الموانىء. وإطلاق 8 مناطق اقتصادية خاصة تدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وتحقيق أكثر من 70 ٪ لتوطين قطاع النفط والغاز.
كما يركّز البرنامج على تحسين ممكنات من شأنها أن تساهم في رفع مستوى إشراك القطاع الخاص، وتفعيل دوره في النهوض بقطاعات البرنامج، ومن أبرز تلك الممكنات التمكين المالي، وتطوير البنية التحتية وتحسين الأنظمة والتشريعات.
يتكون البرنامج من 4 قطاعات رئيسة، في "الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية".
انطلقت رحلة المملكة تجاه المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. ويسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.
تحولت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل "صنع في السعودية" الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
يذكر بأن تقرير أدلت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية ب 27 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب 20 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات ب 19 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن ب 18 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ب14 ترخيصاً.
وأوضح التقرير ذاته أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يناير 152 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير بلغ 6.2 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47 % تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55 %، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32 %، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66 %، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47 %، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87 %.
وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بلغت 79 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية ب 13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة ب11 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن ب 9 مصانع، ومصانع الورق ب 7 مصانع، ثم مصانع الأثاث، ومصانع الفلزات القاعدية ب6 مصانع لكل نوع منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدل الإنتاج بنسبة 78.48 % بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي ب.8.86 12.66 %، والمصانع المشتركة.
بناء منظومة الثورة الصناعية الرابعة وتطويرها
أربعة ملايين كمامة يومياً إنتاج مصانع المستلزمات الطبية المحلية
دعم الصادرات للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية