كشف المكتب الوطني الصّيني للإحصاء، أنّ إجمالي النّاتج المحلّي سجّل نموًّا بنسبة 4,6% في الرّبع الثّالث على أساس سنوي، وهو أضعف نمو فصلي منذ مطلع العام 2023، حينما كانت ​الصين​ تخرج للتّو من سياستها الصّحيّة "صفر كوفيد"، الّتي شلّت حركة السّفر والاستهلاك، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي.

وأشار المكتب إلى "البيئة الخارجيّة المعقّدة والصّعبة، والمشاكل الجديدة للتّنمية الاقتصاديّة" في البلاد.

وقد انخفض معدّل البطالة في المدن بشكل طفيف في كانون الأوّل الماضي إلى 5,1%، مقارنة بـ5,3% في آب الماضي، فيما انتعشت مبيعات التّجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، مدى عام في أيلول الماضي إلى +3,2%، بعد +2,1% فقط في آب الماضي.