في أول تحرك للسلطات المحلية بمحافظة لحج، جنوب اليمن، عقب اقتحام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لمبنى المحافظة ورفع أعلام انفصالية، عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة برئاسة المحافظ أحمد تركي، حيث تم اتخاذ قرارات جذرية تشمل إحالة أحد وكلاء المحافظة للتحقيق بتهمة التحريض على الاقتحام.
واتهمت السلطات المحلية الوكيل - الذي لم يتم ذكر اسمه - بتأجيج التوترات والضلوع في تحريض القوات على اقتحام مبنى السلطة المحلية، إلى جانب مهاجمة فعالية رياضية في المحافظة.
وجاء هذا التحرك بعدما اقتحمت يوم الأربعاء 16 أكتوبر قوات موالية للمجلس الانتقالي مبنى ديوان محافظة لحج بأكثر من 20 مركبة عسكرية، وقامت برفع علم "الانفصال"، مما أثار موجة غضب واسعة بين سكان المحافظة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، حضر الاجتماع الطارئ عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن، محمود الصبيحي، الذي أكد على وحدة محافظة لحج وتلاحمها عبر التاريخ في مواجهة التحديات الوطنية.
الاجتماع قرر إحالة المقتحمين إلى التحقيق ورفع النتائج إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية، كما تم إصدار أوامر فورية بمنع فعاليات "منتدى لحج للتنمية" واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في الاعتداء على مبنى المحافظة.
وفي تعليق له، أكد محافظ لحج أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار القانون وتهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي للمحافظة، مشدداً على أن السلطات المحلية لن تتسامح مع أي انتهاكات.
وفي خطوة تعبر عن الغضب الشعبي، احتشدت قبائل من مختلف مديريات محافظة لحج، إلى منازل المحافظ في مدينة تبن، معلنة "النكف" استنكاراً لما وصفته بانتهاكات قوات الانتقالي للمحافظة ودعمها للمحافظ تركي في مواجهة هذه التحديات.
0 تعليق