دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، ورشة «تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة»، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية، التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية، بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية، للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة، وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
البحوث الصحية
تهدف الورشة إلى المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين، في طرح الرؤى التي تُسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية، بما يدعم التطوير المستمر لنظام صحي قائم على البحث والابتكار والمعرفة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وتحسين المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
تمويل
ركزت الورشة التي ألقى فيها الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الكلمة الافتتاحية، على مجموعة من الأطر التي طوّرها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة موناش الأسترالية، وتشمل: أخلاقيات البحوث الصحية، والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية، إضافة لمناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية، ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث، وفي الجزء الثاني تمّ إجراء مراجعة مستفيضة لإطار تمويل البحوث الصحية لتوحيد الإجراءات المتصلة ببرامج التمويل.
الابتكار
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص؛ لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية، لضمان التنسيق والتعاون في هذا المجال، بهدف مواكبة النظام الصحي في الدولة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية الموحدة لأخلاقيات البحوث الصحية التي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان شفافيتها وفق مبادئ السلوك المسؤول.
أفضل الممارسات
أكد الدكتور حسين الرند، على أهمية الورشة في تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات الصحية والأكاديمية للوصول إلى مخرجات تُسهم في تحديث الأطر التنظيمية لأخلاقيات البحوث الصحية، التي تشكل خطوة محورية نحو تعزيز معايير هذه البحوث بالدولة، وضمان استمرار انسجامها مع المعايير الدولية.
فيما أوضح الدكتور خليل قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع المراحل، مشيراً إلى أن الشراكات تعدّ فرصة لتبادل الخبرات والآراء، مما يُسهم في ترسيخ بيئة بحثية مستدامة.