شهدت مصر جدلاً واسعاً بعد تداول صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طفلة قاصر بزي الزفاف، مما أثار موجة من الاستنكار. النيابة العامة لم تتوانَ عن التدخل بعد رصد هذا الحدث المثير للقلق، حيث أصدرت بياناً أكدت فيه أن الطفلة التي تبلغ 13 عاماً كانت تستعد لحفل خطبتها، مما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين التي تحظر زواج القاصرات.

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن حقيقة الواقعة، حيث تم استدعاء الطفلة وخطيبها ووالدها، إلى جانب رجل الإدارة المحلي، الذي أقر أن الطفلة ما زالت طالبة في المرحلة الإعدادية. 

تحريات الأمن وتحقيقات النيابة أثبتت أيضاً أن الطفلة كانت على وشك الدخول في حفل خطوبة، ما دفع لجنة حماية الطفولة للتوصية بعدم إتمام الخطوبة وإلزام والد الطفلة بتعهد مكتوب بعدم السماح بزواجها حتى بلوغها السن القانونية.

النيابة العامة استندت في قرارها إلى أهمية حماية حقوق الطفل، موضحة أن مثل هذه الظواهر تعد جريمة اجتماعية تؤثر سلباً على مستقبل الفتيات. وقد دعت النيابة الآباء والأمهات إلى التحلي بالمسؤولية وحماية بناتهم من هذه الممارسات التي قد تضر بحياتهن ومستقبلهن.

وتظل قضية زواج القاصرات في مصر من القضايا الحساسة التي تثير الكثير من الجدل، ورغم الجهود القانونية لحظر هذه الظاهرة، إلا أن بعض المناطق الريفية ما زالت تشهد مثل هذه الحالات نتيجة الضغوط الاجتماعية والتقاليد. 

النيابة العامة من جهتها أكدت أنها ستواصل التصدي بكل حزم لهذه الممارسات، وستحرص على ملاحقة كل من يساهم في تزويج القاصرات، حرصاً منها على حماية حقوق المرأة والطفل في البلاد.

في ظل هذه الأحداث، أطلقت النيابة العامة دعوة قوية لكل أفراد المجتمع، بما فيهم السلطات الدينية والجمعيات الأهلية، للتصدي لهذه الظاهرة عبر توعية الأسر بضرورة الامتثال للقوانين التي تحمي الفتيات القاصرات من الزواج المبكر. كما شددت النيابة على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بمخاطر تزويج الأطفال، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية.

وأضافت النيابة في بيانها أن مثل هذه القضايا لا تهدد فقط حقوق الفتيات ولكنها تعرضهن لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.