عقد مجلس الشعب جلسته الثالثة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، والتي أقر خلالها مشروع القانون المتضمن رسم منح خلاصة السجل العدلي وأصبح قانوناً ، كما أقر عدد من المراسيم التشريعية .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسادة الدكتور كنان ياغي وزير المالية والأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

حيث أقر المجلس عدد من المراسيم التشريعية ،كما وافق على إحالة عدد من مشاريع القوانين بعد الموافقة على جواز النظر بها دستورياً، إلى اللجان المختصة لإعداد التقرير اللازم حولها ، وهي مشروع القانون الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات و مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم /٧٨/ لعام٢٠١١ المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته.

واختتم السيد رئيس المجلس الجلسة بشكر السيدين وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم الأحد القادم 19 أيار 2024م.