نشر في الشروق يوم 17 - 10 - 2024

وسائل النقل في العاصمة تونس والمنطقة المحيطة بها، أو ما يعرف بِتونس الكبرى لها أهمية كبرى للمواطنين. تتألف تونس الكبرى من أربع ولايات هي: تونس، ومنوبة، وبن عروس، وأريانة. وتشكل أكبر تكتل في البلاد حيث تضم 48 معتمدية ويزيد عدد سكانها عن 2.8 مليون نسمة.
وباعتبارها المركز الإداري والتجاري للبلاد، فإن الولايات الأربع التي تضمها المنطقة تعتبر من أكثر الولايات تطوراً في البلاد، يبدو هذا واضحاً أيضاً في البنية التحتية وإمكانيات التنقل. تحتضن تونس الكبرى أكبر مطار في البلاد ويوجد بها 45% من أسطول السيارات وشبكة المترو. وهي أيضاً واحدة من أكثر المناطق الحضرية اتصالاً بخطوط السكك الحديدية. تعتزم وكالة التعمير لتونس الكبرى إنجاز "دراسة المثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى" بمساعدة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التي تعهدت بتمويلها، وتتويجا لمرحلة المداولات حول محتوى ومنهجية ومكونات ومخرجات الدراسة التي انطلقت منذ شهر ماي 2024، تم يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 إمضاء تقرير المناقشات بين الطرفين بحضور ممثلي كل من وزارة التجهيز والإسكان ووزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة والمؤسسات العمومية أعضاء لجنة قيادة الدراسة.
تكتسي هذه الدراسة أهمية كبرى لتطوير منظومة التنقلات الحضرية على مستوى حاضرة تونس الكبرى من خلال تخطيط مستدام ومندمج بين مجالي النقل والتهيئة الترابية والعمرانية، ومن المنتظر أن تساهم هذه الدراسة تحسين إطار عيش المواطنين من خلال تحسين النقل العمومي وتعزيز وسائل النقل السلسة والتقليص من استعمال السيارات الخاصة لتجنب الاختناق المروري، وترشيد استهلاك الطاقة عبر التحكم في المصاريف على المحروقات، والحد من تأثير التنقلات على البيئة والمحيط، كما انه من المنتظر أن تعزز الدراسة تحسين السلامة المرورية في المناطق الحضرية، وتطوير جاذبية حاضرة تونس الكبرى وهي تشتمل الدراسة على عدة مراحل ترتكز على تشخيص الوضع الحالي وإنجاز الأبحاث، وبلورة رؤية مستقبلية وتحديد أهداف استراتيجية وإعداد سيناريوهات للتنقلات الحضرية وضبط معايير لتقييمها، إضافة الى وضع خطة العمل من خلال اختيار السيناريو الأمثل الذي سيتم اعتماده والترتيبات التنظيمية والمالية الخاصة بإنجازه على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وتشمل مراحل الدراسة كذلك تحديد ووضع آليات متابعة إنجاز خطة العمل.
وسيتم خلال الفترة القادمة اختيار فريق العمل الياباني من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومن المنتظر الشروع في إنجاز الدراسة مع بداية سنة 2025. يذكر ان التعاون الاقتصادي بين تونس واليابان خاصة على المستوى المالي والفني إضافة إلى آفاق وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس، يمثل محور لقاءات متواصلة بين مسؤولي البلدين.
ويسعى الجانبان الى دعم التعاون المالي بينها خاصة على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
كما يجري الحرص باستمرار على تعزيز الإستثمارات اليابانية في تونس لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، حيث يتم التأكيد بشكل متواصل على المستويات الرسمية على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، من ذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين البلدين وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال والاستثمار في كل من تونس واليابان لإرساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.

.