لم تشمل خطط كل من "دونالد ترامب" أو "كامالا هاريس" خطط واضحة تتعلق بتقليل عبء الديون الثقيل التي تواجهه أمريكا، رغم حديث الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشكل متكرر عن رغبتهم في كبح جماح الدين البالغ 35.7 تريليون دولار.

أما الحكومة الفيدرالية فتواصل إنفاق أموال تزيد عما تجنيه من إيرادات، مما يدفع الدين للاستمرار في  الارتفاع، ويرى العديد من الخبراء و"جيروم باول" رئيس الفيدرالي أن البلاد على مسار مالي غير مستدام.

وجدت دراسة أجرتها المؤسسة البحثية "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية" (سي آر إف بي) أن خطط كلا المرشحين ستعزز الديون، لكنمقترحات الرئيس الأمريكي السابق ستضيف أكثر من ضعف الدين الذي قد تضيفه نائبة الرئيس الحالي.

سياسات ترفع الدين

دعا "ترامب" إلى تمديد تخفيضاته الضريبية التي أقرها عام 2017 -  والتي من المقرر أن تنتهي أجزاء كبيرة منها في 2025 –لكن أظهرت الدراسة أن ذلك قد يضيف أكثر من 5 تريليونات دولار للدين الوطني الأمريكي على مدى 10 سنوات.

أما عن خطته لإنهاء فرض الضرائب على أجور العمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي والإكراميات فقد تضيف 3.6 تريليون دولار للديون، إلى جانب أن دعوة حملته لترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم وثائق رسمية ستبلغ تكلفتها 350 مليار دولار.

بينما ستضيف "هاريس" 3 تريليونات دولار إلى الدين عن طريق تمديد التخفيضات الضريبية لمن يجنون أقل من 400 ألف دولار سنويًا، و1.35 تريليون دولار بسبب التوسع الكبير في الائتمانات الضريبية، و200 مليار دولار بسبب دعوتها إلى إنهاء ضرائب الدخل على الإكراميات.

ذكرت "مايا ماكجينيس" رئيسة "سي آر إف بي" لصحيفة "واشنطن بوست": على الرغم من حقيقة أن وضعنا المالي غير صحي حقًا، فإن لدينا مرشحين – إذا نظرنا إلى مقترحاتهما بشكل إجمالي -  فإنهما سيجعلان الوضع أسوأ وليس أفضل، لكن الرئيس السابق سيجعله أسوأ كثيرًا.

لكن اعترضت حملة "ترامب" على التحليل، وقال كبير مستشاريها "بريان هيوز" في بيان: أرست التخفيضات الضريبية التاريخية التي أقرها الرئيس السابق الأساس لنمو قوي وغير تضخمي غذى المزيد من الإيرادات للحكومة الفيدرالية.

وأضاف: ستعمل خطة "ترامب" على كبح الإنفاق، وهزيمة التضخم، وتقليل عبء تكاليف الفائدة وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يغذي الإيرادات الفيدرالية حتى نجعل اقتصادنا عظيمًا مجددًا.

أما عن حملة "هاريس"، فأعربت عن اختلافها بشدة مع التحليل،  وتعهدت بأن ميزانياتها ستعمل على خفض العجز.

كلا من المرشحين لديه خطة لزيادة الإيرادات

يزعم "ترامب" أن التعريفات الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على الواردات ستوفر إيرادات كافية لتعويض كافة التخفيضات الضريبية، لكن الدراسة لا تدعم ذلك، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن تلك التعريفات ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

لأن الرسوم الجمركية التي اقترحها من شأنها أن تصل إلى 20% على كافة الواردات السنوية البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، وهو ما قد يجلب إيرادات بقيمة 2.7 تريليون دولارـ لكن قد تزيد تلك الرسوم الأسعار بصورة كبيرة، وتخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي لأن المنتجين في الأغلب ينقلون تكلفة تلك الرسوم على الواردات إلى المستهلكين، وبالتالي فإن انخفاض الناتج يعني تراجع عائدات الضرائب.

وفي السيناريو الأكثر واقعية الذي حددته الدراسة، من المقرر أن تجمع "هاريس" إيرادات بقيمة 900 مليار دولار عن طريق زيادة معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، فضلاً عن 900 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب الإضافية.

كما ستعمل "هاريس" على توليد الكثير من الأموال الجديدة لخدمة الإيرادات الداخلية من التحقيق في الغش الضريبي.

وبالتالي فعند مراعاة أثر الإيرادات المتوقعة من سياسات كلا المرشحين، والتي قد تعوض تكلفة الخطط الأخرى، فإن الدين الفيدرالي قد يزيد 7.5 تريليون دولار بحلول 2035 حال فوز "ترامب" وتنفيذ خططه، بينما قد يرتفع 3.5 تريليون دولار إذا تولت "هاريس" رئاسة البلاد في الفترة نفسها.

الاقتراض الأمريكي

كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة قادرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة بسبب الطلب القوي على ديونها من مستثمري القطاع الخاص، لكن حذر بعض المحللين من أن البلاد قد تواجه تكاليف أعلى في المستقبل.

وبالفعل نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد إحدى أعلى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى عند 120%، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي في أبريل من هذا العام.

لا اهتمام بمعالجة الديون

سعيًا لاقتناص أصوات الناخبين، قدم "ترامب" ومنافسته الديمقراطية العديد من الوعود بعضها مدعوم بسياسات وخطط مفصلة والبعض الآخر تعتبر تعهدات غامضة دون آلية تنفيذ واضحة، ورغم كل ذلك إلا أنهما أغفلا قضية رئيسية وهي معالجة الديون.

لم تجعل أي من الحملتين الانتخابيتين معالجة ديون البلاد المتزايدة أولوية رئيسية، على الرغم من أن العجز والديون قد تتجاوز قريبًا كنسبة من الاقتصاد ما سُجل خلال الحرب العالمية الثانية.

كتب "برايان ريدل" الخبير الاقتصادي وخبير السياسة بمعهد "مانهاتن" في مقال حديث بمجلة "ريزون": من عجيب المفارقات أنه  كلما تصاعدت  الديون الحكومية بوتيرة أسرع نحو أزمة ديون حتمية، كلما قل اهتمام الساسة والناخبين.

بينما في الثمانينيات والتسعينيات هيمن العجز – الأكثر تواضعًا بصورة كبيرة عن الحالي – على مناقشات السياسة الاقتصادية.

يأمل "مارك جولدوين" كبير مديري السياسات لدى "سي آر إف بي" أن ينتبه الناخبون قريبًا، لأن الديون المتزايدة تؤثر سلبًا على أموالهم، وأشار إلى أن أزمة التضخم المسجلة في عامي 2021 و2022 كانت مدفوعة إلى حد كبير بالعجز المرتفع للغاية.

كما أوضح أن أعباء الديون المرتفعة تدفع الفائدة إلى الارتفاع، والفائدة المرتفعة لا تعني فقط زيادة تكاليف الحكومة الفيدرالية بل أيضًا زيادة قروض السيارات وتكاليف قروض الشركات، أي امتدادالتأثير للمواطنين ويشعرون به عند شراء سيارة أو منزل.

وأشار إلى أن أعباء الديون المرتفعة سوف تظهر بمرور الوقت في صورة تباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك لأن من يشترون سندات الخزانة الأمريكية سيتخلون عن الاستثمار في مشاريع لها إنتاجية أعلى والتي تدعم النمو والوظائف.

وأرجعت العديد من الدراسات الاقتصادية الحديثة جزءًا كبيرًا من التضخم الذي شهدته البلاد في عامي 2021 و2022 إلىتزايد الإنفاق وعجز الميزانية في أعقاب الوباء.

وبالتالي فإن العديد من المحللين ينظرون إلى عجز الميزانية المرتفع ويتوقعون أن الفيدرالي سيضطر للحفاظ على الفائدة مرتفعة نسبيًا من أجل السيطرة على التضخم.

لذلك أكد تقرير الدراسة أن من سيفوز في سباق الانتخابات الرئاسية – المتقارب بصورة كبيرة – سيواجه وضعًا ماليًا غير مسبوق عند توليه منصبه، وبناءً على الخطط المقدمة من المرشحين فإنها في أفضل الحالات ستحافظ على الوضع الراهن وفي أسوأ الحالات ستضيف للديون والعجز بشكل هائل.

المصادر: أرقام -  واشنطن بوست– صندوق النقد الدولي –ماركت ووتش – سي بي إس نيوز -  سي إن إن